الیگارشی ثروت و قدرت ، مسلخ آرمانهای انقلاب 5 (پایانی)

آری به حق چنین است : "وقتی مناسبات غلط اقتصادی در جامعه حاکم باشد ، وقتی رانت خواری رواج داشته باشد ، وقتی سوء استفاده از قدرت برای به دست آوردن ثروت های باد آورده رواج داشته باشد ، کسی که تولید کننده و زحمت کش واقعی است ، ناامید می شود . کشاورزی که زحمت می کشد ، صنعت کاری که تولید می کند ، سرمایه داری که سرمایه گذاری می کند ، معدن کاری که عرق می ریزد ، معلمی که در مدرسه درس می گوید ، استادی که در دانشگاه تدریس می کند ، وقتی ببیند راه برای مناسبات غلط اقتصادی در جامعه باز است و با آن برخورد نمی شود ، مأیوس می شوند .این که ما گفتیم و تأکید کردیم باید با مفاسد اقتصادی و قاچاق مبارزه شود ، به خاطر این است که این پدیده ها اساس پیشرفت کشور را دچار آسیب های جدی می کند"¹⁵  آری ایشان تاکید کردند و نکات مهمی را در فرمان 8 ماده ای که در سال 80 صادر نمودند گوشزد کردند آری "حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سست ناپذیر می‌طلبد.

جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی هدفی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود" و اگر بپذیریم"امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است" و این نیازمند صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی بوده تا همه  احساس امنیت و آرامش کنند. آری "اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‌های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد." ¹⁶  هفتمین سال از صدور فرمان هشت ماده ای رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد دستور العملی که اگر نصب العین همه مقامات مسوول بود و بر مبنای آن برخوردی قاطع با مفسدان انجام گرفته بود امروز شاهد قدرت و نفوذ این طبقه جدید الیگارشیک نبودیم اما افسوس که شجاعت و اقتدار لازم برای این ، به کار گرفته نشد گویا 2 مطلب را آقایان فراموش کرده بودند:

"وقتى شما مى خواهید با کسى که بیت المال و اموال عمومى را با کمال وقاحت و بى رحمى به کیسه مطامع شخصى خود ریخته است، مقابله کنید، این کار شجاعت و اقتدار و حیثیّت قضایى در میان مردم مى خواهد"¹⁷ و نیز "در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثناء شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد"¹⁸    آنچه ذکر شد خطراتی است که علاوه بر به مسلخ رفتن آرمانهای انقلاب نظام اقتصادی کشور را تهدید می کند  اما افسوس که با پیوند شوم قدرت و ثروت، مولود آن سالهاست در زیر چتر حمایتی و خلا شجاعت و اقتدار قضایی رشد کرده آنچنان با نفوذ شده که خود را از حساب کشی معاف کرده  آسوده و با ولعی خاص به تاراج بیت المال مشغول و در این امپراطوری قدرت و ثروت¹⁹ مبنای هر رابطه ای حمایت کانون قدرت و حمایت مالی کانون ثروت است ، هزار توی پیچیده تر از مفهوم آقازاده ها ²⁰ . اگر در پرتو عدالت اسلامی و با شجاعت و اقتدار با این طبقه جدید الیگارشیک برخورد نشود ، خدای نکرده آرمانهای انقلاب را ، عدالت اقتصادیش ، عدالت قضائیش، عدالت اجتماعی و سیاسیش ، برچیده شدن فساد اداری و دیوان سالاری ، و ... دیگر باید در کتابها خواند .

 گرچه آنچه گردآوری کردم و به رشته تحریر درآوردم تنها مقدمه ای بر این طبقه جدید بود اما امیدوارم مطالعه اش برای حق جویان و عدالت طلبان مفید و سودمند باشد . در پایان راهکارهایی برای مقابله با این طبقه ارائه می گردد: 1- اجرای همه بندها و توجه بیشتر به بندهای 1،3،4،6،7 فرمان رهبری . 2- خشکاندن ریشه طبقه جدید با شناسایی اسباب و گلوگاههای اقتصادی زراندوزی این طبقه از جمله زمین و اراضی ملی، گاز و نفت ، شکر ، وامهای زودبازده و ... این راهکار از طرف حضرت علی ع نیز توصیه شده است : همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرند ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان، ... و بگونه‏ای با آنان رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساند،که هزینه‏های آن را بر دیگران تحمیل کنند، در آن صورت سودش برای آنان، و عیب و ننگش در دنیا و آخرت برای تو است (نامه 53 به مالک اشتر) 3- معرفی اعضای کانونهای قدرت و ثروت در هر لباس و مقامی که هستند(توسط قوه مجریه و قضائیه )بدون تسامح که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است و بازنگری در قوانین جزایی برای تعیین مجازات شدیدتر برای این طبقه بنگرید به نامه حضرت علی(ع) به رُفاعه، حاکم اهواز درباره مسئول نظارت مالی بر بازار ،ابن هرمه : ابن هرمه را برکنار کرده و به مردم معرفی کن!‌ به زندانش افکن! آبرویش را بریز! به همه بخش‌های تابع اهواز بنویس که من چنین عقوبتی برای او معین کرده‌ام(دعائم الاسلام، جلد 2، ص532 ).

4- طرحی برای ممنوعیت گرفتن نمایندگی شرکتهای خارجی و پیمانهای دولتی از سوی بستگان و وابستگان مقامات نظام (مقامات درجه اول، وزرا و غیره) و مشارکت ایشان در معاملات خارجی تهیه و به مجلس تقدیم شود و پس از تصویب طرح فوق در مهلتی مناسب به متخلفان، از هر جناح و دسته سیاسی و وابسته به هر کس و هر مقام، برخورد قانونی صورت گیرد. 5- گروه تخصصی ویژه و صالحی برای مقابله با نفوذ این طبقه در دستگاههای دولتی به شناسایی و کشف مدیران و مسئولان جدید بالفعل و بالقوه و متعهد در تمامی رشته ها و عرصه ها بپردازد . توصیه امیر المومنین ع کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا، از خاندانهای پاکیزه و باتقوی، انتخاب کن(به مالک‏اشتر نخعی ،نامه 53) 6- در صورت فشار این طبقه به دولت و قوه قضاییه برای جلوگیری از برخورد قانونی ، برای جلوگیری از نفوذ آنان و بدگمانی مردم ، دولت ماهیت آنان را افشا کند آنچنان که حضرت علی ع می فرمایند: و هرگاه رعیت بر تو بدگمان گردد، افشاگری نموده عذر خویش را آشکارا در میان بگذار، و با این کار از بدگمانی نجاتشان ده، که این کار ریاضتی برای خودسازی تو، و مهربانی کردن نسبت به رعیت است، و این پوزش خواهی تو آنان را به حق وامی‏دارد. ....(به مالک‏اشتر نخعی ،نامه 53)

15-بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار علما و روحانیون استان همدان تیر ماه 1383

16- بخشی از فرمان 8 ماده ای رهبری

17- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار مسؤولان قوّه قضاییه، خانواده هاى شهداى هفتم تیر و جمعى از قضات  تیرماه 1380

18- بند 7 از فرمان 8 ماده ای رهبری

19- تعبیری از رئیس جمهور در وصف طبقه الیگارشیک

20- مفهوم«آقازاده» را اولین بار دکتر علی ربیعی مسئول دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولتهای آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی و مشاور امنیتی آقای خاتمی رئیس جمهور وقت، در سال 1377 به کار برد که به سرعت شیوع یافت. اولین بار این مفهوم زمانی به ذهن او متبادر شد که در مراسم افتتاح راه آهن مشهد- سرخس- تجن ( 24 اردیبهشت 1375 )، با حضور 11 رئیس جمهور کشورهای منطقه، شاهد جلوه فروشی یکی از « آقازاده »های معروف منتسب به یکی از آستانهای مقدسه بود که به کت هزار دلاری خود فخر می فروخت. این اندیشه منجر به نگارش سرمقاله ای در روزنامه کار و کارگرشد با عنوان «چه کسانی به اسلام سیلی می زنند : کف زنان یا آقازاده ها» این مقاله در ششمین جشنواره مطبوعات ( 1378 ) جایزه اول را در حوزه « سرمقاله و یادداشت» به دست آورد

بسم الله الرحمن الرحیم
حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تاییدائهم

تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طرح مبارزه با فساد که دو قوه مجریه و قضاییه بدان همت گماشته اند عزم جدی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید می‌دهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سست ناپذیر می‌طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی هدفی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود. رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید در مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند تکیه کند.

نامگذاری امسال به نام مبارک «رفتار علوی» فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سالهای گذشته همواره در کار بوده فعالیتی تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد افق‌ها را در برابر چشم این ملت نجیب و مؤمن روشنتر و شفاف تر سازید. امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشر‌ها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‌های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.

خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت بسیار مهم و کار ساز است.

لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که می‌توانند در مبارزه بافساد نقش ایفا کنند تذکر دهم:

1ـ با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القایات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند! به مسئولان خیر خواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد

2ـ ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند تولید کنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.

3ـ کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

4ـ ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می‌دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه ای مهم شناخته شود.

5ـ بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند.

6ـ وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه گذاری‌های بزرگ طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رسانند و به طور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد.

7ـ در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

8ـ با این امر مهم وحیاتی نباید به گونه شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هر گونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد. از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همه مسئولان این امور مسالت می‌کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیةالله الاعظم ـ روحی فداه ـ قرار گرفته گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.

والسلام علیکم                   
 سیدعلی خامنه‌ای               
10 اردیبهشت ماه 1380