امروز خاطراتی را از استاد شهبازی مورخ و تحلیل گر سیاسی برجسته ایرانی در سایت شان می خواندم درباره نشریه صبح و آقای نصیری مدیر مسئولش و ماجرای سفر روبرت مردوخ (مرداک) سلطان رسانه‌های صهیونیستی جهان که ثمره اش ! را در افتتاح شعبه بانک HSBC در تهران و قرارداد شل و سایر تحولات سال‌های اخیر می بینیم به خاطر همین افشاگری صبح را بستند نمی دانم چرا ماجرای مدرک تحصیلی آقای علی کردان، که سوژه داغ این روزهاست ؛را با این خاطره همزمان می خواندم(جهت روشن شدن افکار عمومی: قصد خاصی از ذکر نام این دو شخص با هم ندارم) و این بار سایت تحلیلی خبری الف به مدیریت آقای احمد توکلی افشاگری نموده است و حتما گناه !! این کار به گردن اوست و کسی چه می داند شاید به خاطر تشویش اذهان عمومی! با این سایت نیز برخورد و فله ای فیل تر شود ،متاسفانه در ایران به جای پرداختن به اصل ماجرا آنقدر بر سر چنین موضوعاتی جنجال به پا می شود (یا بهتر است بنویسم می کنند)که واقعیت لوث شده سر به مُهر می ماند . اگر نشریه صبح نبود راز سفر مردوخ به ایران برای همیشه مکتوم می‌ماند و اگر سایت خبری الف نبود استعلامی از دانشگاه آکسفورد هیچ گاه صورت نمی گرفت
آقای علی کردان با ادعای دریافت مدرک دکتری افتخاری از دانشگاه آکسفورد، از اواخر دهه 70 تا سال 1384 در سالهایی معاونت مالی – اداری و بعدها معاونت امور مجلس و شهرستانهای صدا و سیما را به عهده داشته و از سال 1384 به این سو نیز با عنوان "دکتر علی کردان" رئیس سازمان فنی و حرفه ای و قائم مقام وزیر نفت بوده است. نمایندگاه مجلس در جریان بررسی صلاحیت آقای کردان برای رای اعتماد و تصدی وزارت کشور دریافتند که آخرین مدرک تحصیلی ایشان که مورد تایید وزارت آموزش عالی قرارگرفته، فوق دیپلم است.
اینها، البته ادعایی است که تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درباره وزیر کشور کنونی مطرح کرده اند و باز نقل آن، الزاماً به معنای تایید نیست راه حل بسیار ساده است و نیازی به این همه جنجال و موضع گیری های ضدو نقیض ندارد یا آقای کردان، دارای مدارک تحصیلی رسمی مورد ادعاست و یا حق با منتقدان ایشان است ، برای کشف حقیقت کمیته مشترکی از وزارت علوم و قوه قضاییه تشکیل شود و با استعلام دوباره از دانشگاه آکسفورد صحت یا سقم ادعای ایشان بررسی شود و نتیجه از دو شکل خارج نخواهد بود ؛ یا پاسخ این دانشگاه با اسناد سایت خبری الف در استعلامش از این دانشگاه و نظر منتقدان مطابقت می کند آنگاه فراتر از فردی به نام علی کردان باید به حال سیستمی تأسف خورد که در آن سالیان سال ، فردی با مدرک فوق دیپلم ، می تواند خود را دارای مدرک عالی تر جا بزند ، پست های بالا بگیرد ، امتیازات مادی و معنوی دریافت نماید و بدتر از همه این که در دانشگاه تدریس کند! و برعهده رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی است که اشتباه صورت گرفته درباره معرفی چنین فردی به عنوان وزیر کشور را بی هیچ تعارفی جبران نمایند و در صورتی که جرمی از قبیل جعل یا سوء استفاده از عنوان تحصیلی دکتری در استخدام و کسب امتیازات مادی و معنوی صورت گرفته است، همانند سایر افراد جامعه با وی برخورد قانونی صورت گیرد ، چه آنکه در مقام عدالت و قضاوت، هیچ فرقی بین مقامات کشور با افراد دیگر مملکت وجود ندارد و یا اینکه صحت ادعای آقای کردان ثابت می شود و مهم تر ابهام زدایی و تنویر افکار عمومی صورت می گیرد
آنگاه باید سراغ کسانی رفت که به شهروندی افترا زده و مهم تر از آن، افکار عمومی را برآشفته اند.
بی گمان، اگر تکلیف این ماجرا روشن نشود، هم آقای علی کردان در افکار عمومی همواره در معرض اتهام خواهد بود و این نه برای او مناسب است و نه برای دولتی که با شعار عدالت خواهی و مبارزه با رانت جویی بر سرکار آمده است و هم نمایندگان مجلس هشتم تا همیشه تاریخ پارلمان های ایران، متهم به این خواهند بود که نتوانستند سره را از ناسره تشخیص دهند و البته تشکیل این کمیته پیشنهادی و شهامت در بررسی بی تعارف این مساله در گرو این خواهد بود که همه مسئولان ، مردم را مالکان اصلی انقلاب و جمهوری اسلامی بدانند و پاسخگویی به آنان را وظیفه شان .